يبدو أن الرئيس التركي رجب أردوغان وأركان إدارته يريدون اختراع نوع جديد في العلاقات الدولية. جوهر هذا النوع الجديد أن يتدخلوا كما يشاؤون في الشأن الداخلي لمصر والدول العربية، ويؤيدوا تنظيمات إرهابية، ويحتلوا ليبيا المجاورة، ثم يطالبوا مصر بأن تقبل ذلك وترحب به، وتستأنف العلاقات مع تركيا، وكأن شيئاً لم يكن!في 13 سبتمبر الحالي، تحدث ياسين أقطاي، مستشار أردوغان، وقال كلاماً يبدو في ظاهره معسولاً وفي باطنه السم الزعاف، مع قدر كبير من خلط الأحلام بالأوهام والأكاذيب.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3463262.jpg"/>
أقطاي قال لأحد المواقع «الإخوانية»، التي تنطلق من إسطنبول، إنه لا بد أن يكون هناك تواصل بين مصر وتركيا بغض النظر عن أي خلافات سياسية بين الرئيسين السيسي وأردوغان، وإن التواجد التركي في ليبيا ليس احتلالاً، بل لإقامة السلام والإصلاح، وترك ليبيا لليبيين، وتأمل تركيا أن تتبنى مصر هذا النهج، ولو فعلت فإن مصالحها هناك مضمونة.
يضيف أقطاي في أحلامه: «لا نتمنى من الجيش المصري العظيم أن يُعادي تركيا، والتواجد التركي في شرق البحر المتوسط ليس لمهاجمة أحد».
لو أن أحداً لا يعرف ماذا تفعل تركيا منذ سنوات في المنطقة بأكملها لاعتقد للوهلة الأولى أن الحكومة التركية حمامة سلام!
إما أن أقطاي مثل رئيسه غارق في الأوهام، أو أنه يمارس تضليلاً وتزييفاً، للواقع بصورة منهجية. يريد أقطاي من مصر أن تكون علاقتها عادية مع تركيا، وألا تلتفت إلى السياسات التركية. في تركيا العشرات من وسائل الإعلام «الإخوانية» التي تمارس تحريضاً ممنهجاً على العنف والإرهاب في مصر، بدعم كامل من حكومة أردوغان. هو يطالب مصر بألا تخلط بين سياسات أردوغان وسياسات بلاده، وكأن أردوغان يحكم دولة غير تركيا، ويسخر كل إمكانياتها لتخريب المنطقة العربية، وفي مقدمتها مصر، ويوجه انتقادات واتهامات وافتراءات لمصر وحكومتها ورئيسها وسائر الدول العربية الكبرى التي ترفض سياساته.
هو يرى أن وجود مرتزقة بلاده في ليبيا، ودعمها الميليشيات المتطرفة والإرهابية والإجرامية هناك، لصالح ليبيا والليبيين، وعلى مصر أن تقبل ذلك، وإذا فعلت، فسوف تتكرم تركيا، وتحافظ على مصالح مصر هناك!
هو يغازل الجيش المصري ويقول إنه لا يمكن أن يحارب تركيا؛ لأنه «جيش عظيم ومسلم»، لكنه لا يعرف أن الجيش المصري لا يحارب إلا أعداء بلاده وكل من يحاول المساس بالأمن القومي المصري. والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الذي أعلن قبل شهور الخطوط الحمراء لمصر في ليبيا، وأنها لن تقبل أي تهديد للأمن القومي المصري.
أقطاي يقول إن بلاده لن تهاجم أحداً في شرق المتوسط، وينسى أن رئيسه يهدد ليل نهار كل دول المنطقة من مصر إلى فرنسا، ومن قبرص إلى اليونان، ويرسل سفنه الحربية، لمرافقة السفن التركية التي تنقب عنوة عن الغاز في المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص واليونان.
من يقرأ كلام أقطاي يتصوّر أن السفن الحربية التركية تصطاد الأسماك والعصافير في شرق المتوسط، ولا تهدد دول المنطقة أو تحاول السطو على ثرواتها!في هذا الحوار أيضاً يحاول أقطاي عبثاً الإساءة للعلاقات المصرية الإماراتية بطريقة خبيثة، بل ويتهكم على الجامعة العربية، ويعيد تعريف العروبة، ويمنح صكوكها لمن يشاء، ويحجبها عمن يشاء، وينسى أن جيشه يهاجم سوريا والعراق ليل نهار، وتدعم حكومته الحوثيين في اليمن، والميليشيات المتطرفة و«الإخوان» في ليبيا، التي يعتبرها «إرث أجداده»، ويحاول إثارة القلاقل لمصر والخليج، وعلاوة على ذلك كله، ينسى فشله في إقامة قاعدة عسكرية في السودان.
كلام أقطاي يقول إن حكومته تعيش في عالم كامل من الأوهام، لكن من جهة أخرى، ربما يكشف أنهم بدأوا يدركون العزلة التي تعانيها تركيا بسبب سياسات أردوغان، الذي بدأ هو أيضاً في مغازلة مصر بالكلام المعسول، بعد أن بدأت كل أحلامه وأوهامه في التبخّر.
أفضل رد على كلام أقطاي كان وزير الخارجية المصري سامح شكري حينما قال: «نحن نؤمن ونرصد الأفعال وليس الأقوال، وإذا لم يحدث ذلك، فلا أهمية لأي تصريحات، خاصة أن ما نراه، بالتواجد على الأراضي السورية والعراقية والليبية، وما يحدث في شرق المتوسط، يبني سياسات لزعزعة الاستقرار».
إذاً رسالة مصر إلى أردوغان، وربما رسالة كل المنطقة هي: «نريد أفعالاً وليس أقوالاً».
* رئيس تحرير «الشروق» المصرية

مصر وأردوغان.. الأفعال لا الأقوال

يبدو أن الرئيس التركي رجب أردوغان وأركان إدارته يريدون اختراع نوع جديد في العلاقات الدولية. جوهر هذا النوع الجديد أن يتدخلوا

ترك الطفل، الذي لم يتجاوز عمره 15 عاماً مخيم النازحين السوريين، الذي يسكن فيه برفقة عائلته، وذهب للعمل في مجال الزراعة. بقي الطفل على اتصال مع ذويه نحو 20 يوماً، ثم انقطع الاتصال بعد ذلك. تفاجأ الأهل بظهور ابنهم في أحد الأشرطة المصورة يقاتل إلى جانب الفصائل السورية في ليبيا.
جُن جنونهم، وطفقوا يستفسرون عن ابنهم، فتبين لهم أنه قد جرى تجنيده في صفوف فرقة «السلطان مراد»! بعد محاولات عدة، وبعد تردد عائلة الطفل على مقر فرقة «السلطان مراد» قالت عناصر الفرقة للعائلة: إن طفلهم قد قتل بمعارك ليبيا كي يتخلصوا من إلحاح العائلة لمعرفة مصير ابنها.
سألت العائلة عن جثة الطفل، فتملصت الفرقة من مسؤوليتها، وادعت أنها لدى الجيش الليبي. في حادثة أخرى أخبر شاب من ريف إدلب الشرقي ذويه بأنه ذاهب للعمل في عفرين، وبعد حين فوجئت عائلته بوجوده في ليبيا، عقب ظهوره في شريط مصور.
ذهبت العائلة إلى عفرين للاستفسار عن ابنها، فتبين أن الشاب تم تجنيده من قبل فرقة «السلطان مراد»، وقتل بمعارك ليبيا. تنقل مصادر مطلعة أن عدد الأطفال الذين تم إرسالهم إلى ليبيا حتى الآن بلغ 150 طفلاً، قتل منهم 16 طفلاً خلال المعارك الدائرة هناك.
أي حظ عاثر هذا، الذي بعث السلطان العثماني «مراد الرابع» من مرقده ليجند أطفال سوريا، ويرسلهم للموت في ليبيا؟ وهل ينقص سوريا قتلة الأطفال كي تظهر لهم فرقة «السلطان مراد»، لتقوم بإغواء الأطفال وإغرائهم وإرسالهم للموت خارج الحدود؟
وفقاً للمواقع التي ترصد ما يحدث على أرض سوريا، أُعلِن عن تشكيل فرقة «السلطان مراد» في منتصف عام 2012 قرب مدينة حلب.
مؤسس الفرقة هو يوسف الصالح من قرية «قره كوبري» الواقعة شرقي إعزاز القريبة من الحدود التركية، وكان يعمل في صناعة الأحذية، ويحظى بدعم تركيا. تأسست الفرقة بطلب من الاستخبارات التركية، لغرض حماية التركمان في سوريا، وشاركت في معظم المعارك ضد المقاتلين الأكراد.
تشير المصادر إلى أن الفرقة تمتلك أسلحة متطورة، قدمتها تركيا لها، ومن ضمنها أسلحة خاصة بحلف شمال الأطلسي ومدرعات تركية عالية الدقة، وهي الآن من الفرق التي تحارب إلى جانب المتطرفين في ليبيا ضد الجيش الوطني الليبي، وتصدّر الأطفال من سوريا إلى ليبيا كي يُقتَلوا هناك.
إذا كان تاريخ الفرقة في القتل والاختطاف والتعذيب دموياً، فإن تاريخ السلطان «مراد الرابع»، الذي سميت الفرقة باسمه أكثر دموية، فهو السلطان العثماني الرابع عشر، وقد بدأ خلافته، عندما كان عمره 11 عاماً، بعزل عمه السلطان مصطفى الأول، وبقيت الأمور كلها في يد أمه السلطانة «قسم» المعروفة هي الأخرى بقسوتها المفرطة.
دامت سيطرة السلطانة «قسم» على الحكم 9 سنوات، واستلم مراد الرابع الحكم بعدها، ليبدأ مسلسل الدم بقتل أخيه، وولي عهده بايزيد، ثم ألحق به أخاه سليمان، وبعدهما قتل أخاه قاسم، ولولا تدخل أمه لأدى بطشه واستبداده وميله إلى سفك الدماء إلى القضاء على ذرية آل عثمان من الرجال، إذ كان ينوي قتل أخيه الرابع إبراهيم، الذي أصبح ولياً للعهد، حيث إنه لم يعش له أي من أولاده الخمسة، الذين ماتوا في حياته، ويُذكَر أنه قتل عشرين ألفاً في سبيل تأمين حكمه.
تاريخ مفرط في الدموية وقتل أقرب الناس إليه، ناهيك عن الآخرين ممن لا يقربون له، هو تاريخ السلطان العثماني مراد الرابع، الذي لا يختلف عمّن سبقه من سلاطين بني عثمان، ومن جاء بعده منهم، تكمله اليوم الفرقة المسماة باسمه، وتجعل من «تغريدة» ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، حين ادعى أن تركيا ليست دولة عدوان، وأنها تناصر المظلومين والمستضعفين، مثاراً للانتقاد والسخرية من قبل المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كيف يستقيم هذا الادعاء مع إرسال فرقة «السلطان مراد» التابعة لتركيا أطفال سوريا إلى ليبيا كي يموتوا بعيداً عن وطنهم، وأهلهم من أجل قضية خاسرة، وفي سبيل صنع مجد لن يتحقق لأصحابه، وتأسيس نظام خلافة تجاوزه الزمن، ولم يعد صالحاً للعصر الذي نعيش فيه.
ليس عيباً أن نستدعي التاريخ وشخصياته لنستخدمها رموزاً في عصرنا الحاضر، ولكن حين يكون تاريخ هذه الشخصيات دموياً ومفرطاً في القتل، مثلما هو تاريخ السلطان مراد الرابع، فإن استدعاء التاريخ يصبح رسالة ذات مضمون سيئ، يدفع الأطفال ثمنها، ويصبح المسؤولون عن الزج بهؤلاء الأطفال في أتون حرب لا علاقة لهم بها مجرمي حرب، يجب جلبهم كي ينالوا العقاب الذي يستحقونه، وكي يكون لهم نصيب من تركة السلطان، الذي تحمل فرقتهم اسمه.

تركة السلطان مراد

يواجه على المدى القريب التدخل التركي في ليبيا تصادماً وشيكاً مع قوى إقليمية ودولية لكن احتمالات التورط في صراع عسكري ضعيفة إذ إن هذا التصادم الذي لا تريده أنقرة وإن حصل لن يكون عسكرياً، في حين يمكن تبرير إصرار تركيا على حماية حكومة الوفاق الليبية بالرغبة التركية الجامحة في توسيع مساحة النفوذ في المغرب العربي وهو ما حفز تركيا لتطبيق مشروع وصاية ناعمة على هذه المنطقة. 
وتستغل تركيا مرحلة الصراع والانقسام التي تشهدها ليبيا حالياً كأكثر فرصة مناسبة لبدء تنفيذ مخطط قديم تم إحياؤه عقب «الربيع العربي» والمتمثل في توسيع النفوذ التركي في المنطقة من خلال بوابة المغرب العربي. ويقتضي نجاح المخطط التركي الهادف لزعامة أنقرة للعالم العربي والإسلامي على المدى المتوسط، بدء تطبيق وصاية ناعمة على بعض البلدان. 
وحسب إدارة رصد المخاطر في مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC) فإنه على الرغم من استعراض القوة، ليس من المرجح أن تتصادم تركيا عسكرياً مع قوى إقليمية ودولية بسبب صراع النفوذ على ليبيا إذ إن دخول تركيا على خط الأزمة الليبية تبرره مصلحة اقتصادية في الدرجة الأولى. حيث تريد أنقرة كسب تعاطف ولاء صناع القرار في طرابلس من أجل تحفيز التجارة والمصالح وتعويض خسارة بنحو نصف مليار دولار جراء تراجع صادرات تركيا إلى ليبيا غير أنه لا تتضح في الأفق أي نوايا لأي تحركات عسكرية تركية جدية إذ لا يبدو أن أنقرة مستعدة لإنفاق أموال دافعي الضرائب الأتراك على صراع قد تتورط فيه لسنوات. لكن على الرغم من عدم جدية أنقرة في دخول حرب لنصرة حليف لها في ليبيا، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يصرّ على تقديم الدعم بأشكال مختلفة لحكومة الوفاق الليبية وذلك من أجل تمهيد مرحلة زيادة النفوذ التركي في ليبيا. 
وبإصرار تركيا على زيادة توسيع نفوذها من خلال دخول بوابة ليبيا عبر طرابلس ودعم «الإخوان» في حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج، يضع أردوغان نصب أعينه زيادة موطئ قدم في هذه المنطقة وتحقيق أقصى المصالح الممكنة لفائدة بلاده بغض النظر عن مسار تنمية هذه الدول المصطدم بالتحالفات المضادة والخلافات التي يبدو أن تركيا تستفيد من تغذيتها لتكون الشريك التجاري والاقتصادي والعسكري التفاضلي لهذه الدول.
وتتجه تركيا في عهد أردوغان إلى الإسراع في تنفيذ مخطط قديم تم إحياؤه عقب «الربيع العربي» والمتمثل في دعم توسيع النفوذ التركي في العالم العرب والإسلامي. واعتبر المغرب العربي البوابة الرئيسية الذي تعزز النفوذ التركي من خلالها. ولعل سرعة تمرير حكومة أردوغان اتفاق التعاون الأمني مع حكومة الوفاق الليبية عقب الاتفاق البحري يشير إلى دلالة واضحة على رغبة تركية جامحة في استقطاب ليبيا. 
وزادت مساحة النفوذ التركي الاقتصادي في بعض دول المغرب العربي بعد صعود أحزاب الإسلام السياسي في بعض دوله وعلى سبيل المثال يعتبر السبب الرئيسي وراء الزيادة الحادة في الصادرات التركية إلى بعض الدول العربية منذ 2011 هو أن «الربيع العربي» قد أثر سلباً على الوضع الاقتصادي للدول، وساعد على تحول في العلاقات السياسية بين تركيا وهذه الدول.
ولذلك فإن إصرار تركيا على التقارب مع ليبيا حتى وإن اقتضى إرسال قوات عسكرية من أجل الاستعراض على الأغلب، تبرره المصلحة المالية وتحقيق تفوق تجاري، ولهذا السبب تعمل السلطات التركية على زيادة فتح أبواب السوق الليبية أمام البضائع التركية. ولكن ليس هذا المبرر الوحيد لزيادة الدعم التركي للسراج و«الإخوان» في ليبيا، فتقديم الأتراك لدعم من شأنه أن يساعد على بسط نفوذ «الإخوان» واستمرارهم في السلطة يُمكّن في النهاية من تعزيز ولاء أصحاب صنع القرار في طرابلس لأنقرة.
مخطط توسعي 
ورصد مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية ظهور مخطط توسيع نفوذ تركيا للعلن ليس من خلال البوابة الليبية عبر عرض الدعم الاقتصادي واللوجستي وصولاً إلى الدعم العسكري، حيث شدد أردوغان في أكثر من مناسبة على رفض سياسات عدد من الدول العربية، بينما لا يعترف هو بانتقادات الغرب الموجهة إلى حكومته بسبب قمع أكثر من 60 ألف تركي معتقل في السجون بحجة مشاركتهم في انقلاب يوليو 2016. 
وبخلاف ليبيا تخطط تركيا لفرض الوصاية الناعمة على دول عربية تسعى لاستقطابها كحليفة معها في مشروع دعم مسار الحركات «الإخوانية» في السلطة، وهو نموذج يسعى أردوغان بنفسه إلى ترويجه في العالم الإسلامي والعربي.
إلغاء السيادة
أعلن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ليبيا باتت تحت مسؤولية تركيا، بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها أردوغان و رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وهذا التصريح يبرر مفهوم الوصاية الناعمة أي التدخل المرغوب في شأن الدول والتي تسعى إلى تكريسه تركيا مع حلفائها الجدد.

مركز للاستشارات السياسية يستبعد اصطدام أنقرة عسكرياً مع دول إقليمية

مخطط تركي فاضح لفرض الوصاية على المغرب العربي

target823799247679838866.jpg

يواجه على المدى القريب التدخل التركي في ليبيا تصادماً وشيكاً مع قوى إقليمية ودولية لكن احتمالات التورط في صراع عسكري ضعيفة إذ إن هذا التصادم الذي لا تريده أنقرة وإن حصل لن يكون عسكرياً.

لا تترك الأنظمة الداعمة للتطرف والإرهاب في المنطقة مأزقاً تمرّ به، إلا ولجأت للمتاجرة بالقضية الفلسطينية، في محاولة منها لستر «عيوبها»، وطمس أفعالها، واستجداء عطف شعوبها.
آخر تلك «الترّهات»، ما صرح به مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، المسيء تجاه الإمارات والسعودية، الذي أدلى به للصحافة القطرية، وادّعى من خلاله وجود «تطبيع مزعوم» مع إسرائيل.
كلام مستشار أردوغان، ورغم أنه «لا يستحق الرد»، كما وصفه معالي الدكتور أنور قرقاش، إلا أنه يحتاج إلى وضعه في سياق الحقيقة والتاريخ. فتركيا هي أول دولة ذات أغلبية مسلمة، تعترف بإسرائيل، وذلك في عام 1949.
ومنذ ذلك الوقت، استمرت علاقاتهما في تصاعد ونمو مستمرين، على جميع الصعد، الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ووُثّقت عراها مع وصول نظام أردوغان للحكم عام 2003.
كما أن الرئيس التركي، الذي لا يسأم في خطاباته الممجوجة من استجداء مشاعر المسلمين، واللعب على أوتار قضاياهم، لم ينكر قوة علاقة بلده وإسرائيل، والحاجة المشتركة لدعمها واستمراريتها في تصريحاته.
شعوبنا اليوم باتت في معظمها واعية ومدركة لما تبثه هذه الأنظمة، وأدواتها من الفكر الإخواني، من أفكار هدامة، تهدف إلى زرع الفتن، والكراهية، والانقسامات، وما تدسّه من كذب وسموم في خطابات قياداتها ومفكريها، فقد مصداقيته في الوعي الجمعي العربي، بعد أن كشف زيفها ومؤامراتها.

مؤامرات إخوانية مكشوفة

لا تترك الأنظمة الداعمة للتطرف والإرهاب في المنطقة مأزقاً تمرّ به، إلا ولجأت للمتاجرة بالقضية الفلسطينية، في محاولة منها لستر «عيوبها»،

لم يترك النظام التركي مناسبة إلا ولجأ للمتاجرة بالقضية الفلسطينية، في محاولات متواصلة لكسب الداخل التركي، وكذا تحقيق شعبية على المستويين العربي والإسلامي، ذلك رغم أن تركيا تعتبر الدولة الأولى ذات الأغلبية المسلمة، التي تعترف بإسرائيل في العام 1949، وعلى رغم العلاقات الاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية الواسعة بين البلدين، لا سيما بعد اتفاق التطبيع بينهما، في وقت انتقد فيه معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تصريح مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، المسيء تجاه الإمارات والسعودية، الذي أدلى به للصحافة القطرية، معتبراً أنه تصريح لا يستحق الرد.
 
وقال قرقاش في تغريده نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الإمارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد. كيف تدعي أنك تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟».
 
وأدلى أقطاي بحديث إلى صحيفة قطرية، نُشر السبت، تطاول فيه على السعودية والإمارات، وتحدث عن «تطبيع مزعوم» مع إسرائيل، و«عداء غير مبرر» مع أنقرة.
 
تعويضات
 
نص اتفاق التطبيع على أن تدفع إسرائيل 20 مليون دولار تعويضات لضحايا اقتحام سفينة «مافي مرمرة» الأتراك في العام 2010، مع إلزام تركيا بالمساعدة في الإفراج عن أسيرين إسرائيليين وجثتي جنديين إسرائيليين في غزة، وهو الاتفاق الذي جاء ترجمة لعلاقات واضحة بين البلدين أخذت منحنى صاعداً خلال الفترات الماضية على مختلف المستويات، وعلى رغم ذلك ما فتئت تركيا تُتاجر بالقضية الفلسطينية التي لم تقدم لها شيئاً، بشهادة تقرير سابق لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تضمن أكبر 20 دولة داعمة للشعب الفلسطيني، لم تكن تركيا واحدة منهم.
 
لم تشفع خطابات وتصريحات أردوغان الرنانة، ولا المسرحية التي مثلها في قمة دافوس في العام 2009 بانسحابه من القمة آنذاك، في أن تُخفي حقيقة تلك العلاقات الواسعة مع إسرائيل التي تعتبر المورد الأول للأسلحة لتركيا، وتعتبر (بعد الولايات المتحدة الأميركية) حاضنة لثاني أكبر مصانع أسلحة تابع للجيش الإسرائيلي.
 
بدأ التعاون العسكري بين البلدين يأخذ منحنى مختلفاً، بعد أن احتلت تركيا شمال جزيرة قبرص في العام 1978، عندما اعتمدت تركيا آنذاك على إسرائيل في التسليح وتحديث الجيش، عقب أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا عقوبات على القطاع العسكري التركي، ومنذ تلك اللحظة أخذت العلاقات العسكرية في تصاعد مستمر بين البلدين، ناهيك عن العلاقات الاقتصادية وتنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين، على أساس أن إسرائيل تعتبر ضمن أهم خمسة أسواق تعمل تركيا على تسويق بضائعها فيها، حتى إن التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ ما يربو على 4.2 مليارات دولار في العام 2016، وزادت تلك القيمة بنسبة 14% في العام 2017. وأعلن مسؤولون أتراك وإسرائيليون عن الرغبة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
 
علاقات واسعة
 
يقول الخبير بالشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور بشير عبد الفتاح، إن «العلاقات التركية- الإسرائيلية لها شقان؛ ملعن وخفي، أما في ما يخص الشق المُعلن في بعض تصريحات ومواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته فهو الهجوم العلني على قيادات إسرائيل، حتى يوسع قاعدته الجماهيرية في الداخل التركي وعلى المستويين العربي والإسلامي»، لكن الشق الآخر في العلاقات، فهو منافٍ تماماً لما يظهر به أردوغان وكاشف لحقيقة العلاقات بين البلدين في صورتها الأهم، وهو الشق الأعمق والأكثر تأثيراً في هذه العلاقات، ذلك أن هناك علاقات واسعة على مستويات مختلفة، لا سيما الصعيد الاقتصادي والاستخباراتي والعسكري وحتى العلمي والسياحي، وتمضي العلاقات بين الطرفين بشكل مكثف جداً على هذه الصعد التي تمثل المحك الرئيسي للعلاقات بين الطرفين، مشدداً على أن إسرائيل نفسها ليست لديها غضاضة في أن يهاجمها أردوغان أو ينتقدها عبر وسائل الإعلام ما دامت العلاقات تمضي على المستويات كافة، ولو سراً.
 
وشدد الدكتور بشير عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ«البيان» من القاهرة، على أن علاقات تركيا بإسرائيل أخذت منحى مختلفاً وواضحاً منذ العام 1949 عندما اعترفت تركيا بإسرائيل، ومنذ ذلك الحين ثمة العديد من مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين، وقد اتجهت تركيا لتعزيز تلك العلاقات كثمنٍ للانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ومن أجل استمرار العلاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي حرصت على أن تبقى هذه العلاقات وتستمر، وهو ما يفسر تنامي العلاقات بين البلدين على رغم تغير الظروف السابقة.
 
علاقات تاريخية
 
بدوره، يوضح الخبير بالشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، أن «العلاقات بين تركيا وإسرائيل هي علاقات تاريخية، على اعتبار أن تركيا هي ثاني دولة بعد الاتحاد السوفييتي تعترف بإسرائيل في العام 1949، وهي العلاقات التي ظلت متواصلة منذ ذلك الحين، وانتقلت من الشق التجاري والعسكري إلى الشق الاقتصادي أيضاً».
 
ظلت تلك العلاقات تسير بشكل متصاعد- طبقاً لسعيد- حتى عشية الاعتداء على «أسطول الحرية»، ما أدى لتدهور نوعي في العلاقات تم التحايل عليه بعد ذلك في العام 2016 بتوقيع الاتفاق الأخير بين البلدين، والذي نص على أن تدفع إسرائيل 20 مليون دولار تعويضات، في مقابل تنازل تركيا عن الدعاوى القضائية التي حركتها.
 
ويشير الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن «تركيا تعتمد خطاباً إعلامياً استهلاكياً في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، على اعتبار أن هذا الخطاب يلقى ترحيباً في الشارعين العربي والإسلامي، لكن هذا الخطاب فقد جزءاً من مصداقية السياسة الخارجية التركية عملياً، لا سيما أنه لا يترجم بشكل عملي على الأرض».
 
وأوضح أن الهدف من الخطاب التركي الذي يدّعي الحرص على القضية الفلسطينية هو فقط الاستهلاك المحلي وحشد الجبهة الداخلية، إضافة إلى محاولة إعادة صياغة الصورة الذهنية لتركيا في الوعي الجمعي العربي والإسلامي، لكن ذلك الخطاب عملياً فقد مصداقيته، على أساس أن تركيا لم تقدم شيئاً للقضية الفلسطينية.
 
الحاجة إلى إسرائيل
 
إقراراً بالعلاقات القوية بين تركيا وإسرائيل، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي عادة ما يحاول استجداء تعاطف الشعوب الإسلامية واللعب على مشاعر المسلمين حول العالم بإبداء الانحياز للقضية الفلسطينية، لم يستطع أن يخف حاجة بلاده لإسرائيل، فقال في يناير 2016- وفق التصريحات التي نقلتها عنه وكالة «فرانس برس»- إن تركيا بحاجة إلى إسرائيل، كما أن إسرائيل بحاجة إلى تركيا، مؤكداً السعي نحو تطوير العلاقات مع الجانب الإسرائيلي.

قرقاش لمستشار أردوغان: تصريحك لا يستحق الرد

تركيا «سدنة التطبيع» مع إسرائيل

target7556711659186627470.jpg

لم يترك النظام التركي مناسبة إلا ولجأ للمتاجرة بالقضية الفلسطينية، في محاولات متواصلة لكسب الداخل التركي، وكذا تحقيق شعبية على المستويين العربي والإسلامي،

وصف السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان التقارير التي تفيد باعتقال أو قتل الصحافي جمال خاشقجي بـ«الخاطئة تماماً» قائلاً إنها لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن المملكة حالياً مهتمة بسلامة جمال، وكشف حقيقة ما حدث، في حين أعلن مستشار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، أن أنقرة لم تتهم السعودية في قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، ملمحاً إلى إمكانية وجود مؤامرة من أجل الإيقاع بين السعودية وتركيا، أو إلى احتمال أن يكون هنالك طرف ثالث، أو أفراد مما أسماها «الدولة العميقة».
شائعات مغرضة
وأكد السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، في بيان، أمس، أن العديد من الشائعات المغرضة انتشرت خلال الأيام الماضية، على الرغم من أن التحقيقات لم تنته بعد، وأن التحقيقات ستكشف العديد من الوقائع في ما يخص قضية الصحافي جمال خاشقجي.
وتابع قائلاً: «أفضل عادة عدم التطرق لمثل تلك الادعاءات، خاصة حين يتعلق الأمر بمصير مواطن سعودي مفقود، كرس قسماً كبيراً من حياته لخدمة بلاده».
وأضاف: «لا شك أن عائلته في المملكة قلقة جداً عليه، وكذلك نحن. فلجمال العديد من الأصدقاء في السعودية، وأنا منهم، فعلى الرغم من الاختلافات في عدد من القضايا، لا سيما مسألة اختياره «النفي الاختياري»، حافظنا على التواصل فيما بيننا عندما كان في واشنطن».
تضارب معلومات
وشدد الأمير خالد بن سلمان على أن كافة الإشاعات التي أفادت باختفائه في القنصلية أو خطفه من قبل المملكة أو قتله.. زائفة، قائلاً: «أعرف أن الكثيرين هنا في واشنطن والعالم قلقون حول مصيره، لكنني أؤكد لكم أن كافة التقارير التي أشارت إلى أن جمال خاشقجي اختفى في القنصلية في اسطنبول، أو أن سلطات المملكة احتجزته أو قتلته زائفة تماماً ولا أساس لها من الصحة. فأول التقارير التي صدرت من تركيا أشارت بداية إلى أنه خرج من القنصلية ثم اختفى.
لكن بعد فترة وجيزة، وعندما أصبحت السلطات المختصة في المملكة معنية بالتحقيق في القضية، تغيرت الاتهامات، لتصبح أنه اختفى داخل القنصلية. ثم بعد السماح للسلطات التركية ووسائل الإعلام بتفتيش مبنى القنصلية بكامله، تغيرت الاتهامات مجدداً إلى الادعاء الفاضح بأنه قتل في القنصلية، خلال ساعات العمل، ومع تواجد عشرات الموظفين والزوار في المبنى. لا أعرف من يقف وراء هذه الادعاءات، أو نواياهم، ولا يهمني صراحة».
كما أكد أن ما يهم المملكة والسفارة السعودية حالياً هو سلامة خاشقجي، وتبيان حقيقة ما حصل. وأشار إلى أن «جمال مواطن سعودي فقد بعد مغادرة القنصلية، ولم تكن زيارته تلك الأولى إلى القنصلية في اسطنبول، حيث كان يأتي بانتظام إلى القنصلية (بالإضافة إلى السفارة في واشنطن) خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل بعض الخدمات والمعاملات».
وشدد السفير السعودي في واشنطن على أن القنصلية السعودية في إسطنبول تتعاون بشكل كامل مع السلطات المحلية للكشف عما حدث بعد مغادرته، بالإضافة إلى ذلك، فقد أرسلت المملكة فريقاً أمنياً، بموافقة الحكومة التركية، للعمل مع نظرائهم الأتراك.
إشادة
الى ذلك أشاد معتصم خاشقجي، ابن عم الصحافي، بسرعة تحرك المملكة في القضية وإرسالها محققين للوقوف على ملابسات الموضوع عن قرب. وقال المستشار القانوني معتصم خاشقجي، في تصريحات صحافية له، إن «هذا الاهتمام غير مستغرب من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده».
وأضاف خاشقجي، أنه يرفض استغلال الحدث للإساءة إلى الوطن من قبل ما وصفه بـ«الذباب الإلكتروني والجهات المشبوهة التي تسيّس الموضوع وترسم سيناريوهات وهمية كاذبة، ولا همّ لها سوى المتاجرة وتسييس الحدث».
طرف ثالثفي الأثناء أعلن مستشار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، أن أنقرة لم تتهم السعودية في قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.
وأكد، في عدة مقابلات تلفزيونية، أمس، أن تركيا لا تتهم الدولة السعودية في قضية جمال خاشقجي، ملمحاً إلى إمكانية وجود مؤامرة من أجل الإيقاع بين السعودية وتركيا، بحسب ما قال في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، أو إلى احتمال أن يكون من قام باختطاف خاشقجي طرفاً ثالثاً، أو ربما أفراد مما أسماها «الدولة العميقة».
<h2>اقرأ أيضا</h2>
<ul>
<li>
	منظمات حقوقية تستنكر تسييس قضية خاشقجي
</li>
</ul>

مستشار أردوغان: لا نستبعد وجود طرف ثالث

خالد بن سلمان: تقارير اعتقال أو قتل خاشقجي خاطئة

target5821841371125675401.jpg

وصف السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان التقارير التي تفيد باعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي بـ"الزائفة تماما" قائلا إنها لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن المملكة حالياً مهتمة بسلامة جمال، وكشف حقيقة ما حدث.
في حين أعلن مستشار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، أن أنقرة لم تتهم السعودية في قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، ملمحاً إلى إمكانية وجود مؤامرة من أجل الإيقاع بين السعودية وتركيا، أو إلى احتمال أن يكون هنالك طرفاً ثالثا، أو أفراد مما أسماها "الدولة العميقة".
وأكد السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، في بيان، أمس، أن العديد من الشائعات المغرضة انتشرت خلال الأيام الماضية، على الرغم من أن التحقيقات لم تنته بعد، مؤكدا أن التحقيقات ستكشف العديد من الوقائع في ما يخص قضية الصحافي جمال خاشقجي.
وتابع قائلاً: "أفضل عادة عدم التطرق لمثل تلك الادعاءات، خاصة حين يتعلق الأمر بمصير مواطن سعودي مفقود، كرس قسماً كبيراً من حياته لخدمة بلاده".
وأضاف: "لا شك أن عائلته في المملكة قلقة جداً عليه، وكذلك نحن. فلجمال العديد من الأصدقاء في السعودية، وأنا منهم، فعلى الرغم من الاختلافات في عدد من القضايا، لا سيما مسألة اختياره ما أسماه "النفي الاختياري"، حافظنا على التواصل فيما بيننا عندما كان في واشنطن".
وشدد الأمير خالد بن سلمان على أن كافة الإشاعات التي أفادت باختفاء خاشقجي في القنصلية أو خطفه من قبل المملكة أو قتله.. زائفة، قائلاً: "أعرف أن الكثيرين هنا في واشنطن والعالم قلقون حول مصيره، لكنني أؤكد لكم أن كافة التقارير التي أشارت إلى أن جمال خاشقجي اختفى في القنصلية في اسطنبول، أو أن سلطات المملكة احتجزته أو قتلته زائفة تماماً ولا أساس لها من الصحة. فأولى التقارير التي صدرت من تركيا أشارت بداية إلى أنه خرج من القنصلية ثم اختفى.
لكن بعد فترة وجيزة، وعندما أصبحت السلطات المختصة في المملكة معنية بالتحقيق في القضية، تغيرت الاتهامات، لتصبح أنه اختفى داخل القنصلية. ثم بعد السماح للسلطات التركية ووسائل الإعلام بتفتيش مبنى القنصلية بكامله، تغيرت الاتهامات مجدداً إلى الادعاء الفاضح بأنه قتل في القنصلية، خلال ساعات العمل، ومع تواجد عشرات الموظفين والزوار في المبنى. لا أعرف من يقف وراء هذه الادعاءات، أو نواياهم، ولا يهمني صراحة".
كما أكد أن ما يهم المملكة والسفارة السعودية حالياً هو سلامة خاشقجي، وتبيان حقيقة ما حصل.
وأشار إلى أن "جمال مواطن سعودي فقد بعد مغادرة القنصلية، ولم تكن زيارته تلك الأولى إلى القنصلية في اسطنبول، حيث كان يأتي بانتظام إلى القنصلية (بالإضافة إلى السفارة في واشنطن) خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل بعض الخدمات والمعاملات".
وشدد السفير السعودي في واشنطن على أن القنصلية السعودية في اسطنبول تتعاون بشكل كامل مع السلطات المحلية للكشف عما حدث بعد مغادرته، بالإضافة إلى ذلك، فقد أرسلت المملكة فريقًا أمنيًا، بموافقة الحكومة التركية، للعمل مع نظرائهم الأتراك، مؤكداً أن الهدف هو الكشف عن الحقيقة وراء اختفائه.
وختم موضحاً "إنه على الرغم من أن الوضع غير عادي، إلا أن الإجراءات المتخذة ليست كذلك، فجمال مواطن سعودي، وسلامته وأمنه هما بالتالي من أولويات المملكة، كما هو الحال بالنسبة لأي مواطن آخر، لذا لن تألو المملكة جهدا من أجل الكشف عن مصيره ومكانه".
في الاثناء أعلن مستشار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، أن أنقرة لم تتهم السعودية في قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.
وأكد مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في عدة مقابلات تلفزيونية، أمس، أن تركيا لا تتهم الدولة السعودية في قضية جمال خاشقجي، ملمحاً إلى إمكانية وجود مؤامرة من أجل الإيقاع بين السعودية وتركيا، بحسب ما قال في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أو إلى احتمال أن يكون من قام باختطاف خاشقجي طرفاً ثالثا، أو ربما أفراد مما أسماها "الدولة العميقة".
ونفى ما ورد من إشاعات حول قضية خاشقجي، قائلاً: "ما ورد بوكالة رويترز عن قتله ليس بياناً رسمياً" ،مشددا على أن العلاقات التركية السعودية لها أسس وجذزور تاريخية، متمنياً ألا تتأثر بتلك القضية.

السفير السعودي في واشنطن: سلامة خاشقجي أولوية للمملكة

وصف السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان التقارير التي تفيد باعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي بـ"الزائفة تماما"

أعلنت محطة تلفزيون (سي.إن.إن تورك) أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عزل أربعة رؤساء بلديات منتخبين بعدما اتهمهم بأن لهم صلات برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تحمله الحكومة مسؤولية الانقلاب الفاشل الشهر الماضي.
ونقلت المحطة عن ياسين أقطاي نائب رئيس الحزب قوله، إن المسؤولين المعزولين يديرون بلديات في أربع محافظات وتأكد أن لهم صلات بغولن.
وفصل عشرات الآلاف من الأشخاص في الخدمة المدنية وقوات الأمن أو اعتقلوا للاشتباه بأن لهم صلات بالانقلاب الفاشل الذي قتل فيه 240 شخصاً.

إجراءات

عزل 4 رؤساء بلديات في تركيا

57895bc3c461889e2e8b45cb.jpg

أعلنت محطة تلفزيون (سي.إن.إن تورك) أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عزل أربعة رؤساء بلديات منتخبين بعدما اتهمهم بأن لهم صلات برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن

باشرت محكمة قيصرية وسط تركيا أمس الاستماع الى الشهود الاوائل في محاكمة ثمانية اشخاص، بينهم أربعة شرطيين متهمين بقتل المتظاهر علي اسماعيل قرقماز من شدة الضرب خلال حركة الاحتجاج ضد الحكومة في يونيو 2013.
وتجمع حوالي الف متظاهر، معظمهم من الشباب، صباح أمس أمام قصر العدل في المدينة بحماية قوات من الشرطة، وهم يهتفون «شرطة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) قتلت علي» و«الشباب قادم وحزب العدالة والتنمية راحل».
وكان الطالب، البالغ من العمر 19 عاما، تعرض للضرب من قبل أربعة شرطيين باللباس المدني وأربعة تجار مسلحين بعصي بيسبول على هامش تظاهرة غرب انقرة في الثاني من يونيو 2013.
وصورت كاميرات مراقبة تعرض الشاب للضرب المبرح. واثر تعرضه لنزيف في الدماغ، توفي في العاشر من يوليو 2013 متأثرا بإصابته بعدما امضى 38 يوما في غيبوبة.
أدلة جديدة
وقال شقيق الضحية المحامي غوركان قرقماز، الذي يدافع عن عائلته في القضية، إن «الادلة الجديدة المدرجة في تقرير خبير تنقض افادات الشرطيين».
ويواجه المتهمون الثمانية عقوبة بالسجن تصل الى مدى الحياة.
وموجة الاحتجاجات التي اطلقها بعض انصار البيئة قبل حوالي عام أوقعت ما لا يقل عن ثمانية قتلى وأكثر من ثمانية الاف جريح، بحسب جمعية اطباء تركيا.
المعارضة تنتقد
من جهة ثانية، انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو ردة فعل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على كلمة رئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك متين فايز أوغلو، السبت، خلال احتفال إحياء الذكرى السنوية الـ 146 لتأسيس المحكمة الإدارية العليا.
ووجه زعيم المعارضة قليجدار أوغلو كلامه لأردوغان قائلا: «إذا كنت لا تتحمل النقد، وتبدي ردة فعل غاضبة فلن تستطيع إدارة الدولة».
واستغرب قليجدار أوغلو، بيان المحكمة الإدارية العليا التي أصدرته تعليقا على حالة التوتر التي شهدها الاحتفال، والذي ذكرت فيه أن «كلمة فايز أوغلو تضمنت محتوى سياسيا، ومواضيع إدارية قضائية ليست من اختصاصه»، مؤكدا أنه «لولا ردة فعل أردوغان ما أصدرت المحكمة الإدارية هذا البيان».
من جهة اخرى قال نائب رئيس حزب في حزب العدالة والتنمية الحاكم ياسين أقطاي للصحفيين في اسطنبول: ان أردوغان لم يقرر بعد إذا ما كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، واوضح « أردوغان متردد.. قد تظن بالنظر إلى شخصيته أنه متحمس لذلك ولكن الأمر ليس كذلك»، مضيفا أن أسرة أردوغان لديها بعض التردد بشأن ترشحه للرئاسة.
استهداف مروحية

ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، نقلا عن رئاسة هيئة الأركان التركية، أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني أطلقوا النار على مروحية نقل من طراز «إس-70 سيكور سكاي» كانت تقل عناصر من قيادة درك منطقة كوجا كوي في منطقة ليجا بولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا. وبحسب بيان لهيئة الأركان، فإن «مروحية من طراز"إس-70 سيكور سكاي، كانت تقل عناصر من قيادة دراك منطقة ليجا إلى قيادة منطقة كوجا كوي، تعرضت لإطلاق نار من قبل حزب العمال الكردستاني، ولكنها نجحت في الهبوط بشكل آمن في قيادة درك منطقة كوجا كوي، دون أن تسجل أي خسائر بشرية جراء الهجوم».

استئناف محاكمة 8 أتراك بينهم شرطة بتهمة قتل متظاهر

باشرت محكمة قيصرية وسط تركيا أمس الاستماع الى الشهود الاوائل في محاكمة ثمانية اشخاص، بينهم أربعة شرطيين متهمين بقتل المتظاهر

نتائج البحث عن: ياسين أقطاي